وزير دادگستري با اشاره به منتقدان لا‌يحه حمايت از خانواده:نمي‌توان نفس تعدد زوجات را حذف كرد
اعتماد ملي- ساناز الله‌بداشتي:غلا‌محسين الهام، ظهر روز گذشته 2 سال پس از آن روزي كه در كنار سخنگويي دولت، رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عضويت در شوراي نگهبان، عضويت در هيات نشر و بررسي آثار و گفتارهاي رئيس‌جمهور بر صندلي وزارت دادگستري هم تكيه زد، فرصتي يافت تا دقايقي پس از جلسه سخنگوي قوه قضاييه با خبرنگاران، در همان سالن حاضر شود و با وجود همه اعتراض‌ها در مورد لا‌يحه حمايت خانواده آن را يكي از بهترين لوايح ارائه‌شده دولت به مجلس بداند.
وزير دادگستري به گفته خود، تا ديروز ضرورتي نمي‌ديده كه نمايندگان افكار عمومي را دعوت كند تا در مورد شرايط اين وزارتخانه صحبت كند، روز سه‌شنبه هم تنها به دليل تداخل با هفته دولت و براي ارائه برنامه‌هاي دولت در ارائه لوايح مختلف به مجلس شوراي اسلا‌مي، خبرنگاران را دعوت كرده بود، تا بعد از يك ساعت توضيح در مورد تاريخچه تشكيل وزارت دادگستري در 30 دقيقه پاياني جلسه به سوالا‌ت خبرنگاران پاسخ دهد.
تبيين ازدواج مجدد گامي براي جلوگيري از ظلم بود
تنها چند سوال از الهام پرسيده شد، اما طولا‌ني‌ترين و پررنگ‌ترين آن در مورد جزئيات لا‌يحه حمايت از خانواده بود، لا‌يحه‌اي كه به پيشنهاد دولت در آخرين روزهاي مجلس هفتم به نمايندگان ارائه شده اما همچنان و با گذشت ماه‌ها از تشكيل مجلس هشتم، اعتراض‌ها و نگراني‌ها را به دنبال خود دارد. نگراني‌هايي كه در ميان آن بارها از دولت خواسته شد تا با بازپس‌گيري لا‌يحه از مجلس به درخواست‌هاي شهروندان ايراني (زن و مرد) توجه شود. دولت تا روز گذشته سكوت كرده بود، سكوتي كه حتي رئيس مركز امور زنان و خانواده هم توان پاسخگويي نداشت و در نشستي با برخي خبرنگاران بارها از پاسخگويي نسبت به آن طفره رفت و خود را تابع نظر دولت دانست. اما نظر دولت را انگار فقط غلا‌محسين الهام، سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري مي‌توانست به خوبي اعلا‌م كند. نظري كه نگاه پررنگ دولت را به همه انتقادها روشن مي‌كرد: <لا‌يحه خانواده يكي از بهترين لوايح دولت است، براي چه لا‌يحه به اين خوبي را پس بگيريم؟> او با اشاره به انتقادهايي كه تا امروز مطرح شده است، آنها را تلقي غلطي دانست و گفت: <برخي فكر مي‌كنند دولت مساله ازدواج مجدد را توسعه داد، در حالي كه دولت در لا‌يحه حمايت از خانواده ازدواج مجدد را مضيق كرد و اين اقدام گامي مثبت براي جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي، صورت گيرد.>
او پس از اين مقدمه، به تلا‌شي كه براي نگارش اين لا‌يحه انجام شد، اشاره كرد و گفت: <فراكسيون زنان در مجلس هفتم دنبال اين مساله بود كه همه قوانين مربوط به خانواده را تدوين و طرح جامعي را براي حمايت از خانواده ارائه كند بنابراين با مذاكراتي كه با قوه قضاييه داشت به اين نتيجه رسيد كه مناسب است اين طرح به صورت لا‌يحه تكميل شود تا مشكلا‌تي را در طول اجرا پيدا نكند. قوه قضاييه دنبال كار را گرفت و لا‌يحه جامعي را براي حمايت از خانواده تصويب كرد.>
تغييرات لا‌يحه با حضور نماينده قوه قضاييه انجام شد
الهام با اشاره به اينكه در وضعيت موجود، قانوني از سال 53 با عنوان حمايت از خانواده موجود است كه مشكلا‌ت مختلفي ايجاد كرده، گفت: <قوانين ديگري بعد از آن تصويب شد كه متفرق و متعدد بود. پس از آنكه به دولت آمد ما با دو پديده مواجه شديم؛ يكي بحث ازدواج مجدد بود كه اكنون يك امر آزاد غيرقضايي است و در قانون مدني پذيرفته شده است كه با تصويب اين قانون اتفاق مهمي مي‌افتد؛ يكي محدوديت‌هايي كه در قانون حمايت از خانواده بود؛ آن بخشي كه ابطال نشده بود با اين قانون نقض شده بود لذا هيچ قانوني براي الزام دادگاه‌ها به كنترل ازدواج مجدد وجود نداشت. اگر اين قانون به همان كيفيت تصويب مي‌شد ازدواج مجدد مثل ازدواج اول بدون هيچ محدوديتي رايج مي‌شد و واجب بود كه در اين زمينه فكري انديشيده شود.>
وزير دادگستري بعد از همه اين توضيحات، پاسخ همه گفته‌هاي اين مدت مسوولا‌ن قضايي را هم داد و با صراحت گفت: <با نماينده قوه قضاييه ديديم كه بايد آن قانون را احيا كنيم، يعني الزاما ازدواج مجدد حتما بايد با نظارت قضايي و راي دادگاه باشد، بنابراين با هماهنگي‌هاي انجام‌شده، دولت اين گام مثبت را برداشت، چون ممكن بود كه با بي‌توجهي به اين مساله ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي صورت گيرد. هرچند بعضي‌ها اينگونه تلقي مي‌كنند كه قانون قبل الزاما ازدواج مجدد را با اجازه همسر ميسر مي‌دانست اما بايد به صراحت بگويم كه اينگونه نيست، آن قانون در 7-6 مورد اجازه ازدواج مي‌داد و فقط يك مورد آن با رضايت همسر بود و ما بايد اين قانون را به نحوي اصلا‌ح مي‌كرديم كه هم نظارت قضايي را داشته باشيم و هم اينكه اشكالا‌تي از نظر فقهي ايجاد نشود.>
او در ادامه اين توضيحات تدابيري را كه از نگاه دولت بهترين راه براي كنترل ازدواج مجدد مرد بود تشريح كرد و گفت: < دادگاه بايد احراز كند كه فرد متقاضي ازدواج مجدد توانايي برقراري عدالت و اداره دو زندگي را دارد، حال آنكه اگر فقط بحث رضايت بود، آن (رضايت) با تهديد، جبر و تطميع قابل اخذ است.>
او از نگاه خود، وضعيت امروز زنان را اينگونه توصيف كرد: <جبر معنوي كه امروز در زنان وجود دارد يعني تهديد و فشارهاي پنهان. زناني هستند كه براي آزادي خود به مرد مي‌گويند هر كاري كه مي‌خواهي بكن ولي دست از ستم بر من بردار و به مرد اجازه مي‌دهند كه ازدواج مجدد داشته باش، اما اين نشانه تهديد معنوي است.>
او خطاب به منتقدان به لا‌يحه حمايت از خانواده گفت: <نمي‌توان نفس تعدد زوجات را حذف كرد، منتقدان بايد دقت داشته باشند كه ايجادكننده آن (تعدد زوجات) دولت نيست، بلكه اين موضوع برگرفته از احكام شرعي است كه تا زماني كه تغيير نكنند، پابرجا و لا‌زم‌الا‌جرا هستند.>
با همه اين توضيحات اما او پس از مكثي كوتاه اين احكام شرعي را مطلق ندانست و گفت: <اين دستورات و احكام مطلق نيست و مي‌توان با كمك از توان علمي مراكز فقهي و با رضايت از علماي قم، براي كنترل اين شرايط تلا‌ش كرد.>
دولت مي‌تواند از هر خدمات‌دهنده‌اي ماليات بگيرد!
اما در كنار ماده 23، فعالا‌ن حقوق زنان و مديران قضايي به ماده 25 (اخذ ماليات براي مهريه) اعتراض داشتند، اعتراضي كه الهام همانند ديگر موضوعات به آن اينگونه پاسخ داد: <اين روزها مهريه‌هايي نجومي بدون توجه به عندالمطالبه بودن آن تعيين مي‌شود، اما بايد جايي يادآوري مي‌شد كه اين موضوعات، فريب است.>
وزير دادگستري راهكار مقابله با اين فريب‌ها را هم تشريح كرد و گفت: <كسي كه اساسا تعهد مي‌كند مالي (مهريه) را بپردازد، بايد زمينه پرداخت را داشته باشد؛ پيش‌بيني ماليات براي مهريه به نوعي بازدارندگي است؛ توجه كنيد تعيين ماليات براي مهريه به خاطر دريافت ماليات نيست اگر اين دارايي براي پرداخت مهريه‌هاي بالا وجود دارد پس بايد ماليات آن نيز پرداخته شود.>
با وجود آنكه در آن ماده اشاره‌اي به جنسيت پرداخت‌كننده ماليات نشده است، اما الهام روز گذشته وظيفه پرداخت مهريه را برعهده مرد دانست: <دولت حق دارد از هركسي كه خدمات مي‌دهد و خدماتي مي‌گيرد ماليات دريافت كند، بنابراين مردي كه توافق مي‌كند ميزان مهريه‌اي را بپردازد بايد به درآمدهاي مالي خود نظم ببخشد و ماليات آن را هم بپردازد.>
بعد از همه اين توضيحات باز هم اعتراض‌ها و نگراني‌ها به الهام يادآوري شد و سرانجام او با لبخندي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: <هرآنچه را كه نمايندگان تشخيص دهند كه بايد تغيير كند و يا حذف و اصلا‌ح شود، دولت هم تابع آن است.>انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
اعتماد ملي- ساناز الله‌بداشتي:غلا‌محسين الهام، ظهر روز گذشته 2 سال پس از آن روزي كه در كنار سخنگويي دولت، رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عضويت در شوراي نگهبان، عضويت در هيات نشر و بررسي آثار و گفتارهاي رئيس‌جمهور بر صندلي وزارت دادگستري هم تكيه زد، فرصتي يافت تا دقايقي پس از جلسه سخنگوي قوه قضاييه با خبرنگاران، در همان سالن حاضر شود و با وجود همه اعتراض‌ها در مورد لا‌يحه حمايت خانواده آن را يكي از بهترين لوايح ارائه‌شده دولت به مجلس بداند.
وزير دادگستري به گفته خود، تا ديروز ضرورتي نمي‌ديده كه نمايندگان افكار عمومي را دعوت كند تا در مورد شرايط اين وزارتخانه صحبت كند، روز سه‌شنبه هم تنها به دليل تداخل با هفته دولت و براي ارائه برنامه‌هاي دولت در ارائه لوايح مختلف به مجلس شوراي اسلا‌مي، خبرنگاران را دعوت كرده بود، تا بعد از يك ساعت توضيح در مورد تاريخچه تشكيل وزارت دادگستري در 30 دقيقه پاياني جلسه به سوالا‌ت خبرنگاران پاسخ دهد.
تبيين ازدواج مجدد گامي براي جلوگيري از ظلم بود
تنها چند سوال از الهام پرسيده شد، اما طولا‌ني‌ترين و پررنگ‌ترين آن در مورد جزئيات لا‌يحه حمايت از خانواده بود، لا‌يحه‌اي كه به پيشنهاد دولت در آخرين روزهاي مجلس هفتم به نمايندگان ارائه شده اما همچنان و با گذشت ماه‌ها از تشكيل مجلس هشتم، اعتراض‌ها و نگراني‌ها را به دنبال خود دارد. نگراني‌هايي كه در ميان آن بارها از دولت خواسته شد تا با بازپس‌گيري لا‌يحه از مجلس به درخواست‌هاي شهروندان ايراني (زن و مرد) توجه شود. دولت تا روز گذشته سكوت كرده بود، سكوتي كه حتي رئيس مركز امور زنان و خانواده هم توان پاسخگويي نداشت و در نشستي با برخي خبرنگاران بارها از پاسخگويي نسبت به آن طفره رفت و خود را تابع نظر دولت دانست. اما نظر دولت را انگار فقط غلا‌محسين الهام، سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري مي‌توانست به خوبي اعلا‌م كند. نظري كه نگاه پررنگ دولت را به همه انتقادها روشن مي‌كرد: <لا‌يحه خانواده يكي از بهترين لوايح دولت است، براي چه لا‌يحه به اين خوبي را پس بگيريم؟> او با اشاره به انتقادهايي كه تا امروز مطرح شده است، آنها را تلقي غلطي دانست و گفت: <برخي فكر مي‌كنند دولت مساله ازدواج مجدد را توسعه داد، در حالي كه دولت در لا‌يحه حمايت از خانواده ازدواج مجدد را مضيق كرد و اين اقدام گامي مثبت براي جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي، صورت گيرد.>
او پس از اين مقدمه، به تلا‌شي كه براي نگارش اين لا‌يحه انجام شد، اشاره كرد و گفت: <فراكسيون زنان در مجلس هفتم دنبال اين مساله بود كه همه قوانين مربوط به خانواده را تدوين و طرح جامعي را براي حمايت از خانواده ارائه كند بنابراين با مذاكراتي كه با قوه قضاييه داشت به اين نتيجه رسيد كه مناسب است اين طرح به صورت لا‌يحه تكميل شود تا مشكلا‌تي را در طول اجرا پيدا نكند. قوه قضاييه دنبال كار را گرفت و لا‌يحه جامعي را براي حمايت از خانواده تصويب كرد.>
تغييرات لا‌يحه با حضور نماينده قوه قضاييه انجام شد
الهام با اشاره به اينكه در وضعيت موجود، قانوني از سال 53 با عنوان حمايت از خانواده موجود است كه مشكلا‌ت مختلفي ايجاد كرده، گفت: <قوانين ديگري بعد از آن تصويب شد كه متفرق و متعدد بود. پس از آنكه به دولت آمد ما با دو پديده مواجه شديم؛ يكي بحث ازدواج مجدد بود كه اكنون يك امر آزاد غيرقضايي است و در قانون مدني پذيرفته شده است كه با تصويب اين قانون اتفاق مهمي مي‌افتد؛ يكي محدوديت‌هايي كه در قانون حمايت از خانواده بود؛ آن بخشي كه ابطال نشده بود با اين قانون نقض شده بود لذا هيچ قانوني براي الزام دادگاه‌ها به كنترل ازدواج مجدد وجود نداشت. اگر اين قانون به همان كيفيت تصويب مي‌شد ازدواج مجدد مثل ازدواج اول بدون هيچ محدوديتي رايج مي‌شد و واجب بود كه در اين زمينه فكري انديشيده شود.>
وزير دادگستري بعد از همه اين توضيحات، پاسخ همه گفته‌هاي اين مدت مسوولا‌ن قضايي را هم داد و با صراحت گفت: <با نماينده قوه قضاييه ديديم كه بايد آن قانون را احيا كنيم، يعني الزاما ازدواج مجدد حتما بايد با نظارت قضايي و راي دادگاه باشد، بنابراين با هماهنگي‌هاي انجام‌شده، دولت اين گام مثبت را برداشت، چون ممكن بود كه با بي‌توجهي به اين مساله ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي صورت گيرد. هرچند بعضي‌ها اينگونه تلقي مي‌كنند كه قانون قبل الزاما ازدواج مجدد را با اجازه همسر ميسر مي‌دانست اما بايد به صراحت بگويم كه اينگونه نيست، آن قانون در 7-6 مورد اجازه ازدواج مي‌داد و فقط يك مورد آن با رضايت همسر بود و ما بايد اين قانون را به نحوي اصلا‌ح مي‌كرديم كه هم نظارت قضايي را داشته باشيم و هم اينكه اشكالا‌تي از نظر فقهي ايجاد نشود.>
او در ادامه اين توضيحات تدابيري را كه از نگاه دولت بهترين راه براي كنترل ازدواج مجدد مرد بود تشريح كرد و گفت: < دادگاه بايد احراز كند كه فرد متقاضي ازدواج مجدد توانايي برقراري عدالت و اداره دو زندگي را دارد، حال آنكه اگر فقط بحث رضايت بود، آن (رضايت) با تهديد، جبر و تطميع قابل اخذ است.>
او از نگاه خود، وضعيت امروز زنان را اينگونه توصيف كرد: <جبر معنوي كه امروز در زنان وجود دارد يعني تهديد و فشارهاي پنهان. زناني هستند كه براي آزادي خود به مرد مي‌گويند هر كاري كه مي‌خواهي بكن ولي دست از ستم بر من بردار و به مرد اجازه مي‌دهند كه ازدواج مجدد داشته باش، اما اين نشانه تهديد معنوي است.>
او خطاب به منتقدان به لا‌يحه حمايت از خانواده گفت: <نمي‌توان نفس تعدد زوجات را حذف كرد، منتقدان بايد دقت داشته باشند كه ايجادكننده آن (تعدد زوجات) دولت نيست، بلكه اين موضوع برگرفته از احكام شرعي است كه تا زماني كه تغيير نكنند، پابرجا و لا‌زم‌الا‌جرا هستند.>
با همه اين توضيحات اما او پس از مكثي كوتاه اين احكام شرعي را مطلق ندانست و گفت: <اين دستورات و احكام مطلق نيست و مي‌توان با كمك از توان علمي مراكز فقهي و با رضايت از علماي قم، براي كنترل اين شرايط تلا‌ش كرد.>
دولت مي‌تواند از هر خدمات‌دهنده‌اي ماليات بگيرد!
اما در كنار ماده 23، فعالا‌ن حقوق زنان و مديران قضايي به ماده 25 (اخذ ماليات براي مهريه) اعتراض داشتند، اعتراضي كه الهام همانند ديگر موضوعات به آن اينگونه پاسخ داد: <اين روزها مهريه‌هايي نجومي بدون توجه به عندالمطالبه بودن آن تعيين مي‌شود، اما بايد جايي يادآوري مي‌شد كه اين موضوعات، فريب است.>
وزير دادگستري راهكار مقابله با اين فريب‌ها را هم تشريح كرد و گفت: <كسي كه اساسا تعهد مي‌كند مالي (مهريه) را بپردازد، بايد زمينه پرداخت را داشته باشد؛ پيش‌بيني ماليات براي مهريه به نوعي بازدارندگي است؛ توجه كنيد تعيين ماليات براي مهريه به خاطر دريافت ماليات نيست اگر اين دارايي براي پرداخت مهريه‌هاي بالا وجود دارد پس بايد ماليات آن نيز پرداخته شود.>
با وجود آنكه در آن ماده اشاره‌اي به جنسيت پرداخت‌كننده ماليات نشده است، اما الهام روز گذشته وظيفه پرداخت مهريه را برعهده مرد دانست: <دولت حق دارد از هركسي كه خدمات مي‌دهد و خدماتي مي‌گيرد ماليات دريافت كند، بنابراين مردي كه توافق مي‌كند ميزان مهريه‌اي را بپردازد بايد به درآمدهاي مالي خود نظم ببخشد و ماليات آن را هم بپردازد.>
بعد از همه اين توضيحات باز هم اعتراض‌ها و نگراني‌ها به الهام يادآوري شد و سرانجام او با لبخندي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: <هرآنچه را كه نمايندگان تشخيص دهند كه بايد تغيير كند و يا حذف و اصلا‌ح شود، دولت هم تابع آن است.>انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر