مهدی خزعلی :
تظاهرات فمنیست ها علیه احکام اسلام و خارج شدن یک لایحه از دستور کار مجلس!
به تصور اینجانب فمینیستهای محترم بجای تظاهرات مقابل «خانه مردم» برای تغییر قانون، مقابل «خانه خدا» تظاهرات بفرمایند و نعوذبالله خواستار تغییر آیات قرآن کریم شوند که فرمود: «فانکهوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع »
به گزارش شیعه نیوز ، دکتر مهدی خزعلی در وبلاگ خود نوشت :
لایحه حمایت از خانواده قبل از طرح در مجلس مسکوت گذاشته می شود ، حضور نماینده مجلس در جمع بانوان تظاهر کننده، در برابر مجلس و اعلام اینکه لایحه از دستورکار مجلس خارج شده است و تصریح بر این نکته که لوایح جنجالی بایستی کارشناسی بیشتر بشود ، دو پیام برای جامعه اسلامی ما دارد ، اولاً : جنبش فمینیستی در کشور از همیشه قدرتمند تر است! ثانیاً: می توان با جنجال آفرینی و تظاهرات مجلس را تسلیم نمود!
در واقع فضاسازی به گونه ای بود که حتی اجازه طرح لایحه در صحن مجلس داده نشد و نمایندگان فرصت بحث و تبادل نظر درباره لایحه را پیدا نکردند، شاید اگر لایحه مطرح و موافق و مخالف بحث می کردند و رای نمی آورد، استقلال، اقتدار و جایگاه قانونی مجلس محفوظ می ماند، اما اینکه هیات رییسه راساً اقدام به حذف لایحه از دستور کار مجلس نمایند، پیامی ناخوشایند برای مردم دارد.
مجلس که با یک نقل قول وارونه رای اعتماد می دهد و با یک کاغذ پاره رای منفی می دهد دیگر نیازی نیست هیات رییسه، قیم مآبانه لایحه را از دستور کار خارج کند، می گذاشتید لایحه در صحن مجلس مطرح و به فرموده آنرا رد میکردید!
اگر لایحه حمایت از خانواده ، مغایر قوانین و یا شرع مقدس اسلام باشد، علاوه بر کار کارشناسی مجلس شورای اسلامی حضور فقها و حقوقدان های شورای نگهبان راه کاری است که قانون اساسی در پیش پای ما قرار داده است، اگر بنا باشد با هر لایحه ای مخالفان و موافقان در برابر مجلس تظاهرات کنند و ملاک تصمیم گیری قوه مقننه تعداد جمعیت تظاهرکنندگان باشد، دیگر چه نیازی به مجلس است، حاجی گلابی را با جمعی تظاهر کننده گسیل می داریم و قوانین را از فراز لندکروز به مردم ابلاغ می کنیم و درجایگاه مخالف هم از فرزندان و نوادگان شعبان می توان مددگرفت، مردم هنوز غائله شعبان بی مخ را در مقابل مجلس شورای ملی از خاطرنبرده اند، نگذارید استراتژی شعبان بی مخ احیاء شود و مجلس در فشار افکار عمومی اتخاذ تصمیم نماید.
وقتی مطبوعات ما تحت تاثیر جنبش های فمینیستی به جو حاکم دامن می زنند و حتی درگوشواره صفحه اول تیتر می زند «راههای مقابله با خیانت همسر» و ازدواج مجدد را خیانت می نامند، دیگر تکلیف ازدواج موقت (متعه) معلوم است!
در جامعه ای که ارتباط نامشروع و حرام قابل قبول تر از ازدواج مجدد یا موقت است و آمار فساد و ناهنجاری های اخلاقی و جنسی به سرعت رو به تزاید است، بستن راه های مشروع و قانونی به گسترش فساد و فحشاء می انجامد .
چگونه می توان ازدواج مجدد را «خیانت» نامید در حالیکه پیامبر عظیم الشان (ص) و ائمه هدی علیهم السلام همسران متعدد داشتند و بسیاری از مراجع عظام تقلید و علمای اعلام از اسلاف و حاضرین در قید حیات همسر دوم داشته و دارند، آیا این بزرگواران نیز به همسر خود خیانت کرده اند؟!
وقتی به جوامع غربی مدعی تک همسری می نگریم و تعدد شریک جنسی و عادی بودن روابط نامشروع در حد ریاست جمهوری آمریکا و اسف بارتر رواج هم جنس بازی و تجاوز در میان پدران روحانی که ازدواج را بر خود حرام کرده اند، این پیام را برای ما دارد که اسلام به عنوان خاتم ادیان _ که ازدواج را سنت نبی و امری مقدس می شناسد و تمتع حلال را نه تنها جایز بلکه قرین واجب می شمارد_ مبتنی بر احکام الهی و فطرت است و مذهب حقه شیعه که قائل به متعه (ازدواج موقت) است مترقی ترین مذهب است و شاید آنروز که خلیفه دوم گفت « متعتان محلقان فی زمن النبی و ان احرمهما » و دستور بر تعطیلی متعه صادر و طریع تمتع مشروع را مسدود نمود باید رواج فساد و بی بند و باری را در آینده امت می دید. بهرحال تعدد زوجات و ازدواج موقت از احکام قطعی اسلام و مذهب حقه شیعه است و برای جلب آرای مردم نباید آنان را فریب داد و شعارهای متناسب با خواست بانوان داد که زنان ما فهیمند و بین سخن حق و سخنی که برای خوشایند آنان گفته می شود تمیز می دهند و تلخی سخن حق را بر شیرینی فریب ترجیح می دهند .
نقل است همسر یکی از علمای بزرگ، عالمه، مجتهده، فاضله و بسیار مورد اعتماد مردم بود، بانوان مسائل شرعی خود را از او می آموختند، پس زنان شهر به محضر عالم جلیل القدر رسیده و اذن خواستند که نماز را به امامت همسر ایشان بگذارند و عالم ربانی پاسخ زنان شهر را به فردا موکول فرمود.
شب که به منزل آمد از همسر خواست که برای او به خواستگاری زنی وجیهه از خانواده ای اصیل برود و گفت قصد تجدید فراش دارد، همسر با رویی گشاده پذیرفت و بلافاصله خود را مهیای خواستگاری رفتن نمود. پس او را از رفتن باز داشت و فرمود این امتحانی بود بر عدالت تو، آیا همسرت را از آنچه خدا حلال دانسته منع می کنی یا تسلیم حکم و فرمان خدایی و تو از این امتحان سربلند بیرون آمدی و فردا پاسخ بانوان را داد که او عدالت دارد می توانید به او اقتدا کنید.
و اما ماده 23 قانون حمایت از خانواده که شرط اختیار همسر دوم را استطاعت مالی می داند، اساساً نیازی که ذکر ماده قانونی نیست، چرا که ازدواج قبول مسئولیتهایی برای مرد است از جمله تعهد پرداخت نفقه زن و فرزند، بدیهی است اگر توان پرداخت نفقه نداشته باشد حتی حق ازدواج اول را نیز ندارد، عقد ازدواج برای مرد تعهداتی می آورد که یکی تامین مسکن، پوشاک، خوراک یا نفقه همسر است، که اگر نتواند یا امتناع نماید قانون با او برخورد می کند.
مسئله دیگر اجازه و اذن همسر اول است که فی نفسه تحمل شرعی ندارد و در عقد نامه های جدید از سال 1365 به صورت شرط ضمن عقد ازدواج آورده اند که زوجین مخیرند که این شروط را بپذیرند یا نپذیرند و دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند به زوجه تفهیم نمایند که پذیرش شروط اختیاری است ( هر چند اکثر زوج های جوان نمی دانند که پذیرش شروط ضمن عقد دفترچه ها اختیاری است.)
به تصور اینجانب فمینیستهای محترم بجای تظاهرات مقابل «خانه مردم» برای تغییر قانون، مقابل «خانه خدا» تظاهرات بفرمایند و نعوذبالله خواستار تغییر آیات قرآن کریم شوند که فرمود: «فانکهوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع » «نساء -3» و مبنای اولیه بر تعدد زوجات است و اگرحذف از عدم اجرای عدالت داشتید پس اکتفا کنید به یک زن « فان خفتم الا تعدلوا فواحده » و این تعبیر که می فرمایند: «و لن تستطعیوا ان تعدلوا بین النساء (نساء 129) که بسیارتستطیعوا به معنای «عدم امکان عدالت بین زنان» تفسیر و از آن بهره جسته اند تا آیه سوم سوره نساء را نقض نمایند، در واقع تاکید بر دشواری اجرای عدالت است و در همان آیه 129 ادامه می دهد: « فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلّقه » که با تمام میل و رغبت یکی را بهره مند نسازید و دیگری را معلّق و بلاتکلیف رها نکنید و این نفی تعدد زوجات نیست، بلکه نفی اجرای عدالت صد در صد و محض است که امکان پذیر نیست جز از حضرت حق و انسانهای جائز الخطا قطعاً نمی توانند عدالت را بطور کامل جاری و ساری سازند هرچند که بخواهند و تلاش کنند .
حق تعالی امر فرموده بین فرزندان نیز به عدالت رفتار کنید، آیا امکان برقراری عدالت صد در صد بین فرزندان وجود دارد ( در نوازش و محبت و نگاه و لبخند و . . . ) ، هرگز پس توصیه دوستان این است که چون اجرای عدالت کامل بین فرزندان محال است پس به یک فرزند اکتفا کنیم .
آنچه شارع و حق تعالی از اجرای عدالت بین زنان و فرزندان خواسته است نسبی است و در حد توان و وسع مکلف است « لا یکلف الله نفساً الا وسعها » و آیه 129 سوره نساء نه تنها ناقض آیه سوم نیست بلکه به نوعی تسکین و آرام کردن دردهای مومنانی است که دلهره و اضطراب عدم اجرای عدالت را داشته اند و خداوند می فرمایند هر چند بخواهید و سعی کنید نمی توانید عدالت را کامل و تمام رعایت کنید ، فلذا بلافاصله می فرماید تمام میل و رغبت را به یکی مصروف نکنید تا دیگری معلق و بلا تکلیف رها شود .
از سوی دیگر عدالت معنای مساوات ندارد وضع شیئی در موضع خود است، بنابراین اگر هر یک از زنان در جایگاه خود عزیز و محفوظ باشند دیگر شائبه بی عدالتی نیست، برای مثال در بدن دست کار خود را می کند، پا وظیفه ای دارد و چشم نیز رسالتی، بین اعضا همه عزیزند اما هر یک به کاری مشغولند نه رجحان می تواند داشته باشد و نه منقصی است. و هرکدام به درد آیه تمام بدن دردناک است و می نالد .دست مرهم درد چشم است و چشم به درد دست می گرید، و عدالت در میان اعضاء بدن برقرار گرفتن هر یک در جایگاه خود است و این گونه است اجرای عدالت بین همسران ، هر یک بایستی در جایگاه خود قرار گیرد و هیچ یک جای دیگری را تنگ نکند و یا نگیرد .
اشکال دیگر بر کسانی که از تعبیر « ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء » استفاده سوء کرده اند و آنرا به عنوان پایه منطق خویش که «اجرای عدالت محال است» قرار داده اند و با استناد بر آیه «فان خفتم الاتعدلوا فواحده » نتیجه گرفته اند که نظام اسلام تک همسری است و دقت نفرموده اند که ائمه علیهم السلام و بزرگان و علماء که چند همسر اختیار کرده اند نعوذبالله عادل نبوده اند و یا ظلم کرده اند، این عزیزان نمی دانند که به زبان دیگر عدالت بزرگان مکتب را زیر سئوال می برند و راهبران الهی را ظالم می خوانند.
درگیری های کوچک میان همسران نیز نفی عدالت نمی کند ، چه اینکه حتی در محضرپیامبر اسلام (ص)یکی از همسران نسبت به حضرت خدیجه(س)-که سالها قبل فوت کرده بود- حسادت می ورزید و حتی نقل شده که است ظرف غذا را پرت کرده است! علی رغم این ما نسبت به عدالت و عصمت و عظمت پیامبر عظیم الشان السلام لحظه ای تردید بخود راه نمی دهیم و برای تغییر آیات الهی قرآن کریم نیز تظاهرات راه نمی اندازیم .
اینجانب معتقدم احکام اسلام ما را بس است و هرگاه بر آن پیرایه ای بستیم و یا به زعم خود اصلاحی نمودیم ، در جای دیگر خسارت مادی و معنوی سنگین تحمل کردیم و پیرایه های ما تعادل و اعتدال احکام را برهم می زند ، اسلام دین اعتدال و برمبنای فطرت بشر است و هر گونه تغییر احکام با سلائق و جو حاکم ما را از دین وسط دور می کند، می خواهید ابرویش را درست کنید کورش می کنید!
تظاهرات فمنیست ها علیه احکام اسلام و خارج شدن یک لایحه از دستور کار مجلس!
به تصور اینجانب فمینیستهای محترم بجای تظاهرات مقابل «خانه مردم» برای تغییر قانون، مقابل «خانه خدا» تظاهرات بفرمایند و نعوذبالله خواستار تغییر آیات قرآن کریم شوند که فرمود: «فانکهوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع »
به گزارش شیعه نیوز ، دکتر مهدی خزعلی در وبلاگ خود نوشت :
لایحه حمایت از خانواده قبل از طرح در مجلس مسکوت گذاشته می شود ، حضور نماینده مجلس در جمع بانوان تظاهر کننده، در برابر مجلس و اعلام اینکه لایحه از دستورکار مجلس خارج شده است و تصریح بر این نکته که لوایح جنجالی بایستی کارشناسی بیشتر بشود ، دو پیام برای جامعه اسلامی ما دارد ، اولاً : جنبش فمینیستی در کشور از همیشه قدرتمند تر است! ثانیاً: می توان با جنجال آفرینی و تظاهرات مجلس را تسلیم نمود!
در واقع فضاسازی به گونه ای بود که حتی اجازه طرح لایحه در صحن مجلس داده نشد و نمایندگان فرصت بحث و تبادل نظر درباره لایحه را پیدا نکردند، شاید اگر لایحه مطرح و موافق و مخالف بحث می کردند و رای نمی آورد، استقلال، اقتدار و جایگاه قانونی مجلس محفوظ می ماند، اما اینکه هیات رییسه راساً اقدام به حذف لایحه از دستور کار مجلس نمایند، پیامی ناخوشایند برای مردم دارد.
مجلس که با یک نقل قول وارونه رای اعتماد می دهد و با یک کاغذ پاره رای منفی می دهد دیگر نیازی نیست هیات رییسه، قیم مآبانه لایحه را از دستور کار خارج کند، می گذاشتید لایحه در صحن مجلس مطرح و به فرموده آنرا رد میکردید!
اگر لایحه حمایت از خانواده ، مغایر قوانین و یا شرع مقدس اسلام باشد، علاوه بر کار کارشناسی مجلس شورای اسلامی حضور فقها و حقوقدان های شورای نگهبان راه کاری است که قانون اساسی در پیش پای ما قرار داده است، اگر بنا باشد با هر لایحه ای مخالفان و موافقان در برابر مجلس تظاهرات کنند و ملاک تصمیم گیری قوه مقننه تعداد جمعیت تظاهرکنندگان باشد، دیگر چه نیازی به مجلس است، حاجی گلابی را با جمعی تظاهر کننده گسیل می داریم و قوانین را از فراز لندکروز به مردم ابلاغ می کنیم و درجایگاه مخالف هم از فرزندان و نوادگان شعبان می توان مددگرفت، مردم هنوز غائله شعبان بی مخ را در مقابل مجلس شورای ملی از خاطرنبرده اند، نگذارید استراتژی شعبان بی مخ احیاء شود و مجلس در فشار افکار عمومی اتخاذ تصمیم نماید.
وقتی مطبوعات ما تحت تاثیر جنبش های فمینیستی به جو حاکم دامن می زنند و حتی درگوشواره صفحه اول تیتر می زند «راههای مقابله با خیانت همسر» و ازدواج مجدد را خیانت می نامند، دیگر تکلیف ازدواج موقت (متعه) معلوم است!
در جامعه ای که ارتباط نامشروع و حرام قابل قبول تر از ازدواج مجدد یا موقت است و آمار فساد و ناهنجاری های اخلاقی و جنسی به سرعت رو به تزاید است، بستن راه های مشروع و قانونی به گسترش فساد و فحشاء می انجامد .
چگونه می توان ازدواج مجدد را «خیانت» نامید در حالیکه پیامبر عظیم الشان (ص) و ائمه هدی علیهم السلام همسران متعدد داشتند و بسیاری از مراجع عظام تقلید و علمای اعلام از اسلاف و حاضرین در قید حیات همسر دوم داشته و دارند، آیا این بزرگواران نیز به همسر خود خیانت کرده اند؟!
وقتی به جوامع غربی مدعی تک همسری می نگریم و تعدد شریک جنسی و عادی بودن روابط نامشروع در حد ریاست جمهوری آمریکا و اسف بارتر رواج هم جنس بازی و تجاوز در میان پدران روحانی که ازدواج را بر خود حرام کرده اند، این پیام را برای ما دارد که اسلام به عنوان خاتم ادیان _ که ازدواج را سنت نبی و امری مقدس می شناسد و تمتع حلال را نه تنها جایز بلکه قرین واجب می شمارد_ مبتنی بر احکام الهی و فطرت است و مذهب حقه شیعه که قائل به متعه (ازدواج موقت) است مترقی ترین مذهب است و شاید آنروز که خلیفه دوم گفت « متعتان محلقان فی زمن النبی و ان احرمهما » و دستور بر تعطیلی متعه صادر و طریع تمتع مشروع را مسدود نمود باید رواج فساد و بی بند و باری را در آینده امت می دید. بهرحال تعدد زوجات و ازدواج موقت از احکام قطعی اسلام و مذهب حقه شیعه است و برای جلب آرای مردم نباید آنان را فریب داد و شعارهای متناسب با خواست بانوان داد که زنان ما فهیمند و بین سخن حق و سخنی که برای خوشایند آنان گفته می شود تمیز می دهند و تلخی سخن حق را بر شیرینی فریب ترجیح می دهند .
نقل است همسر یکی از علمای بزرگ، عالمه، مجتهده، فاضله و بسیار مورد اعتماد مردم بود، بانوان مسائل شرعی خود را از او می آموختند، پس زنان شهر به محضر عالم جلیل القدر رسیده و اذن خواستند که نماز را به امامت همسر ایشان بگذارند و عالم ربانی پاسخ زنان شهر را به فردا موکول فرمود.
شب که به منزل آمد از همسر خواست که برای او به خواستگاری زنی وجیهه از خانواده ای اصیل برود و گفت قصد تجدید فراش دارد، همسر با رویی گشاده پذیرفت و بلافاصله خود را مهیای خواستگاری رفتن نمود. پس او را از رفتن باز داشت و فرمود این امتحانی بود بر عدالت تو، آیا همسرت را از آنچه خدا حلال دانسته منع می کنی یا تسلیم حکم و فرمان خدایی و تو از این امتحان سربلند بیرون آمدی و فردا پاسخ بانوان را داد که او عدالت دارد می توانید به او اقتدا کنید.
و اما ماده 23 قانون حمایت از خانواده که شرط اختیار همسر دوم را استطاعت مالی می داند، اساساً نیازی که ذکر ماده قانونی نیست، چرا که ازدواج قبول مسئولیتهایی برای مرد است از جمله تعهد پرداخت نفقه زن و فرزند، بدیهی است اگر توان پرداخت نفقه نداشته باشد حتی حق ازدواج اول را نیز ندارد، عقد ازدواج برای مرد تعهداتی می آورد که یکی تامین مسکن، پوشاک، خوراک یا نفقه همسر است، که اگر نتواند یا امتناع نماید قانون با او برخورد می کند.
مسئله دیگر اجازه و اذن همسر اول است که فی نفسه تحمل شرعی ندارد و در عقد نامه های جدید از سال 1365 به صورت شرط ضمن عقد ازدواج آورده اند که زوجین مخیرند که این شروط را بپذیرند یا نپذیرند و دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند به زوجه تفهیم نمایند که پذیرش شروط اختیاری است ( هر چند اکثر زوج های جوان نمی دانند که پذیرش شروط ضمن عقد دفترچه ها اختیاری است.)
به تصور اینجانب فمینیستهای محترم بجای تظاهرات مقابل «خانه مردم» برای تغییر قانون، مقابل «خانه خدا» تظاهرات بفرمایند و نعوذبالله خواستار تغییر آیات قرآن کریم شوند که فرمود: «فانکهوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع » «نساء -3» و مبنای اولیه بر تعدد زوجات است و اگرحذف از عدم اجرای عدالت داشتید پس اکتفا کنید به یک زن « فان خفتم الا تعدلوا فواحده » و این تعبیر که می فرمایند: «و لن تستطعیوا ان تعدلوا بین النساء (نساء 129) که بسیارتستطیعوا به معنای «عدم امکان عدالت بین زنان» تفسیر و از آن بهره جسته اند تا آیه سوم سوره نساء را نقض نمایند، در واقع تاکید بر دشواری اجرای عدالت است و در همان آیه 129 ادامه می دهد: « فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلّقه » که با تمام میل و رغبت یکی را بهره مند نسازید و دیگری را معلّق و بلاتکلیف رها نکنید و این نفی تعدد زوجات نیست، بلکه نفی اجرای عدالت صد در صد و محض است که امکان پذیر نیست جز از حضرت حق و انسانهای جائز الخطا قطعاً نمی توانند عدالت را بطور کامل جاری و ساری سازند هرچند که بخواهند و تلاش کنند .
حق تعالی امر فرموده بین فرزندان نیز به عدالت رفتار کنید، آیا امکان برقراری عدالت صد در صد بین فرزندان وجود دارد ( در نوازش و محبت و نگاه و لبخند و . . . ) ، هرگز پس توصیه دوستان این است که چون اجرای عدالت کامل بین فرزندان محال است پس به یک فرزند اکتفا کنیم .
آنچه شارع و حق تعالی از اجرای عدالت بین زنان و فرزندان خواسته است نسبی است و در حد توان و وسع مکلف است « لا یکلف الله نفساً الا وسعها » و آیه 129 سوره نساء نه تنها ناقض آیه سوم نیست بلکه به نوعی تسکین و آرام کردن دردهای مومنانی است که دلهره و اضطراب عدم اجرای عدالت را داشته اند و خداوند می فرمایند هر چند بخواهید و سعی کنید نمی توانید عدالت را کامل و تمام رعایت کنید ، فلذا بلافاصله می فرماید تمام میل و رغبت را به یکی مصروف نکنید تا دیگری معلق و بلا تکلیف رها شود .
از سوی دیگر عدالت معنای مساوات ندارد وضع شیئی در موضع خود است، بنابراین اگر هر یک از زنان در جایگاه خود عزیز و محفوظ باشند دیگر شائبه بی عدالتی نیست، برای مثال در بدن دست کار خود را می کند، پا وظیفه ای دارد و چشم نیز رسالتی، بین اعضا همه عزیزند اما هر یک به کاری مشغولند نه رجحان می تواند داشته باشد و نه منقصی است. و هرکدام به درد آیه تمام بدن دردناک است و می نالد .دست مرهم درد چشم است و چشم به درد دست می گرید، و عدالت در میان اعضاء بدن برقرار گرفتن هر یک در جایگاه خود است و این گونه است اجرای عدالت بین همسران ، هر یک بایستی در جایگاه خود قرار گیرد و هیچ یک جای دیگری را تنگ نکند و یا نگیرد .
اشکال دیگر بر کسانی که از تعبیر « ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء » استفاده سوء کرده اند و آنرا به عنوان پایه منطق خویش که «اجرای عدالت محال است» قرار داده اند و با استناد بر آیه «فان خفتم الاتعدلوا فواحده » نتیجه گرفته اند که نظام اسلام تک همسری است و دقت نفرموده اند که ائمه علیهم السلام و بزرگان و علماء که چند همسر اختیار کرده اند نعوذبالله عادل نبوده اند و یا ظلم کرده اند، این عزیزان نمی دانند که به زبان دیگر عدالت بزرگان مکتب را زیر سئوال می برند و راهبران الهی را ظالم می خوانند.
درگیری های کوچک میان همسران نیز نفی عدالت نمی کند ، چه اینکه حتی در محضرپیامبر اسلام (ص)یکی از همسران نسبت به حضرت خدیجه(س)-که سالها قبل فوت کرده بود- حسادت می ورزید و حتی نقل شده که است ظرف غذا را پرت کرده است! علی رغم این ما نسبت به عدالت و عصمت و عظمت پیامبر عظیم الشان السلام لحظه ای تردید بخود راه نمی دهیم و برای تغییر آیات الهی قرآن کریم نیز تظاهرات راه نمی اندازیم .
اینجانب معتقدم احکام اسلام ما را بس است و هرگاه بر آن پیرایه ای بستیم و یا به زعم خود اصلاحی نمودیم ، در جای دیگر خسارت مادی و معنوی سنگین تحمل کردیم و پیرایه های ما تعادل و اعتدال احکام را برهم می زند ، اسلام دین اعتدال و برمبنای فطرت بشر است و هر گونه تغییر احکام با سلائق و جو حاکم ما را از دین وسط دور می کند، می خواهید ابرویش را درست کنید کورش می کنید!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر